الممكن كذلك اعني ليس ماهية الممكن بحيث يصح ان يحصل منها الوجود والعدم لكنهما متساويا الصدور بالنظر إلى ذاتها فاحتاجت إلى المرجح ليدعوها إلى أحدهما بل ماهية الممكن لا يتصور صدور الوجود أو العدم منها أصلا فيحتاج إلى مرجح يقتضي أحدهما لها فمرجح وجود الممكن هو العلة المفيدة المقتضية لوجودها والمراد من العلية وإفادة الوجود هو الاستتباع بان يكون وجود المعلول تابعا لوجود العلة من حيث هي علة كالظل الّذي الظل والضوء للمضيء فلا يمكن تحقق المعلول بعد العلة كما لا يمكن تحقق التابع بعد المتبوع والظل بعد الشاخص والضوء بعد المضيء وليس كذلك العلة المعدة فان نسبة العلة المعدة إلى الفاعل بالايجاب كنسبة الداعي إلى الفاعل بالاختيار والنار والشمس وساير المؤثرات الطبيعيّة انما هي معدّات لوجود الحرارة والضوء وغيرهما من الآثار الطبيعية ومفيد الوجود ايّاها انما هو الامر المفارق الواهب لكل مستعدّ ما استعدّ له من الصور والهيئات ومما يوضح ما ذكرنا من أن المراد من العلية هو الاستتباع في الوجود هو انه قد مرّ مرارا ان المعقول والمفهوم من الوجود ليس سوى الكون فالواجب الوجود بذاته هو الكائن بنفسه والممكن الوجود هو الكائن بغيره لا بنفسه والمراد من العلة هو هذا الغير الّذي يكون كون الممكن به فاثر العلة في الممكن هو انها تجعله كائنا وقد مرّ ان الوجوب الذاتي لا يمكن ان يستند بما سوى الذات بان يجعل شيء شيئا واجبا بالذات فالعلة إذا جعلت المعلول كائنا جعلته كائنا بذاتها لا بذاته والا لزم ان يجعل العلة معلولها واجبا بالذات فيلزم جواز استناد الوجوب الذاتي إلى الغير فظهر ان كون المعلول انما هو بالعلة فبعد العلة لا يمكن ان يكون له كون بالعلة لان ما ليس له كون لا يمكن ان يكون لغيره كون به فلو كان للمعلول كون بعد العلة لكان كونه بنفسه لا بغيره فيصير واجب الوجود بذاته وهو محال فثبت ان الممكن لا يمكن ان يكون له كون بعد العلة وهو معنى حاجة الممكن إلى العلة في البقاء وانما أطنبنا في توضيح هذا المطلب لأنه من أهم المطالب وفهمه على النهج الّذي قررناه مرقاة إلى مقام التوحيد الّذي هو قرة أعين العارفين فليفهم ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم المسألة السابعة والثلاثون في ان الممكن وان كان قديما لا يستغنى عن المؤثر لامكانه وان المؤثر فيه لا يجوز ان يكون مختارا بل وجب كونه موجبا فلمشاركة هذه المسألة مع المسألة السابقة في علية الامكان قال ولهذا إشارة إلى ما دل عليه قوله لوجود علته اى لكون عنه الافتقار هي الامكان لا الحدوث جاز اى أمكن امكانا عامّا استناد القديم الممكن إلى المؤثر كما كان لهذا بعينه افتقار الممكن الباقي إليه والحاصل انه لما كان علة الافتقار هي الامكان ولا دخل في ذلك للحدوث فكلما تحقق الامكان تحقق الافتقار سواء كان هناك حدوث أيضا كما في الحادث الباقي أو لا كما في القديم الممكن فان قلت بل الظاهر أنه إشارة إلى كون الممكن الباقي محتاجا إلى المؤثر لان القديم ليس له حال حدوث أصلا بل حال بقاء فلو أمكن الحاجة حال البقاء أمكن حاجة القديم إلى المؤثر والا فلا قلت نعم لكن الحاجة حال البقاء أيضا انما هي للامكان لا لخصوصية البقاء فان علة الافتقار هي نفس الامكان وحده ولا دخل في ذلك لخصوصية الحدوث ولا لخصوصية البقاء وانما قيد المؤثر بقوله الموجب لما يأتي من قوله ولا يمكن استناده إلى المختار لو أمكن اى لو أمكن القديم الممكن سواء كان مؤثرا